الاتصالات: الرخصة الرابعة لنا

بغداد/المركز الخبري الوطني NNC- قالت وزارة الاتصالات، إن الرخصة الربعة للهاتف النقال من نصيب الوزارة بحسب القانون، لافتاً إلى أن إعطاء مجلس الوزراء الرخصة الرابعة لهيئة الإعلام والاتصالات غير قانوني. وأوضح وزير الاتصالات حسن الراشد، في تصريح صحافي أن "الرخصة الرابعة من نصيب الوزارة بحسب قرار مجلس الوزراء المرقم (216) لسنة 2009، الذي كان قراراً قطعاً؛ من أجل دخول الوزارة كشريك منافس للشركات العاملة في مجال الاتصالات، وفي العام الماضي أبلغنا رئاسة الحكومة بإتمام المتطلبات اللوجستية لإطلاق تلك الرخصة، لكننا تفاجئنا بإعلان هيئة الإعلام والاتصالات عن تلك الرخصة، لذلك اوقفنا ذلك الإعلان عبر المحكمة الإدارية". وتابع أن "العام الماضي أصدر مجلس الوزراء قراراً بمنح الرخصة الرابعة لهيئة الإعلام والاتصالات من دون وجودوي في تلك جلسة مجلس الوزراء؛ لاني كنت موفد خارج العراق، لذلك مجلس الوزراء لم ينصف الوزارة؛ لأنها عملت كثيراً وسوقت موضوع الرخصة الرابعة جيداً وعملت على إكمال تلك المتطلبات إلا أن الأمر لم يتم". وقرر مجلس الوزراء، في وقت سابق، منح الرخصة الرابعة لهيئة الإعلام والاتصالات للإعلان عن هذه الرخصة، عفى الرغم من وجود استجواب مرتقب لرئيس الهيئة صفاء الدين من تيار الأحرار والنائب حنان الفتلاوي، وترى أوساط إعلامية أن الهيئة تعمل وفق أوامر غير قانونية تستند إلى أفكار غير بناءة. وقالت هيئة الإعلام والاتصالات، في وقت سابق، إنها تنوي إطلاق الرخصة الرابعة للهاتف النقال وفقاً للسياقات الدولية برغم أن ذلك "يثير امتعاض" من تتضرر مصالحه الشخصية، فيما أوضحت أنها تلتزم بأي قرار حكومي "قطعي" بذلك الشأن، برغم أنها مع تحرير السوق وعدم "الاحتكار". من: محمد الطيب

التعليقات

اترك تعليق